اموال نامشروع با لحاظ اصل 49 قانون اساسی در نظام حقوقی ایران

چکیده پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران برخی از اشخاص اموال خود را از طرق غیرقانونی از قبیل غصب، قمار، رشوه، وابستگی به رژیم سابق و غیره تحصیل نموده بودند که رسیدگی و صدور حکم به عدم مشروعیت و استرداد آن به مالک یا بیت المال نیازمند قانونگذاری و با توجه به حساسیت آن نیازمند ایجاد دادگاه های ویژه جهت رسیدگی به این موارد بود که در همین راستا اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برخی از این عناوین را احصاءِ نمود. سپس تعدادی از آنها نیز در قوانین عادی و حکم صادره از سوی امام خمینی(ره) در سال 57 بیان گردید و در جهت رسیدن به این اهداف نیز دادگاه هایی به نام دادگاه های انقلاب اسلامی ویژه اصل 49 قانون اساسی تشکیل گردید که آراءِ متعددی مبنی بر عدم مشروعیت و استرداد این اموال به نفع مستضعفین و.... صادر نمودند که این روند هرچند در حال حاضر به زیادی گذشته نبوده، لیکن کماکان دادگاه های موصوف با صلاحیت های تعریف شده اقدام به رسیدگی و صدور حکم در این خصوص می نمایند. درجهت تشریح ابعاد و زوایای موضوع، این عناوین، قوانین مصوب پیرامون آن، روند رسیدگی دادگاه و همچنین برخی از آراءِ صادره مورد بررسی قرار خواهد گرفت